جرم توهین

مصطفی نادریان — Wed, 25 Apr 2012 12:30:44 GMT

در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود

عنوان توهین مفهوم کلی است و شامل افتراء نیز می‌شود. وجه مشترک عمل مجرمانه توهین و افتراء هتک حیثیت طرف جرم است. با این وجود بین این دو، وجوه افتراقی وجود دارد:

الف) توهین غالباً به وسیله الفاظ و گفتار و حرکات رکیک واقع می‌شود در صورتی که افتراء با استفاده از وسایل خاصی نظیر اوراق چاپی یا خطی، نشریات و امثال آن صورت می‌گیرد؛

ب) توهین به ویژه فحاشی از جرائم صرفاً مادی است و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه نیست ولی در افتراء تحقق قصد مجرمانه شرط است؛

ج) توهین غالباً ‌به صورت حضوری است و موارد غیابی آن خیلی اندک است ولی افتراء غالباً بدون حضور طرف صورت می‌گیرد.

به طور کلی توهین به اعتبار شخصیت طرف جرم و وسیلۀ ارتکاب جرم به توهین ساده، مشدد و توهین به وسیله مطبوعات تقسیم می‌شود.

عناصر اختصاصی توهین ساده:

1- عنصر مادی: برای تحقق جرم لازم است که مرتکب با انجام عمل مادی خود به صورت گفتار یا نوشتار موجبات هتک حرمت دیگری را فراهم نماید و نیز توهین متوجه شخص یا اشخاص معینی باشد.

2- عنصر روانی: توهین و فحاشی از جرایم عمدی است و منظور از عمد، علم و آگاهی مرتکب به وهنآور بودن کردار یا گفتاری است که به حیثیت طرف لطمه‌ وارد می‌کند.

توهین مشدّد:

در پاره‌ای اوقات جرم توهین به اعتبار شخصیت و مقام و منصب طرف توهین و یا وسیلۀ ارتکاب آن با عکس العمل شدید قانون‌گذار مواجه می‌شود. عمده‌ترین توهین‌های‌ مشدد در حال حاضر عبارتند از:

1- توهین به رئیس جمهور و سایر مقامات مملکتی و رسمی و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی.

2- توهین از طریق مطبوعات.

شرایط اختصاصی توهین به رئیس جمهور و سایر مقامات کشوری:

الف- انجام عمل مادی وهنآور؛ اعم از کتبی و شفاهی

ب- طرف توهین باید صاحب سمت یا مقام مملکتی، رسمی و دولتی باشد؛

ج- توهین باید در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.

شروط توهین به مقامات خارجی:

در مورد تحقق توهین به رئیس یا نمایندگان سیاسی مملکت خارجی، وجود دو عنصر علنی بودن توهین و نیز انجام معاملۀ‌ متقابل نسبت به رئیس مملکت و نمایندگان سیاسی ایران در مقررات جزائی کشور خارجی لازم است.

توهین به وسیلۀ مطبوعات:

هتک حرمت اشخاص از طریق روزنامه یا مجله یا تهیه مقالات و مطالب توهین‌آمیز به صورت افتراء یا اشاعه اکاذیب و نظایر آن، به علت وسعت نشر و انتشار خاص آن، موجب تشدید مجازات مرتکب و مدیر روزنامه یا مجله از طرف قانون‌گذار شده است. عمده‌ترین توهین مطبوعاتی به قرار زیر است:

الف- توهین به دین مبین اسلام و مقدسات آن:

بند هفتم از ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سالی 1364، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته است. همچنین مطابق ماده 26 از همین قانون هرگاه اهانت کننده عمداً و از روی سوء نیت نسبت به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، مرتد محسوب شده و محکوم به اعدام است، زیرا توهین به مقدسات اسلام باعث تزلزل در حفظ ارکان و اساس اسلام میشود. ولی هرگاه اعمال وهن آور در حدی نباشد که موجب ارتداد توهین کننده گردد، یا اینکه اهانت کننده بدون قصد، نسبت به دین اسلام و مقدسات آن با کلمات وهن آور اهانت کند و ثابت شود که این عمل در حدّی نیست که مرتکب را مرتد شناخت، مجازات او به صلاحدید حاکم شرع و براساس مقررات قانون تعزیرات تعیین می‌شود.

ب- اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری:

این ممنوعیت در ماده 514 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است و بدیهی است علت وضع این قانون، مقام شامخ ایشان بوده و اهانت به آن دو خلافِ اخلاق حسنه و نظم عمومی می‌باشد، به همین ترتیب اگر کسی به مراجع مسلّم تقلید توسط نشریات اهانت نماید برابر مقررات بند 7 مادۀ 6 قانون مطبوعات، نه تنها پروانۀ نشریۀ آن‌ها لغو می‌گردد، بلکه مدیر مسئول و نویسنده مطالب اهانت‌آمیز به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

عنصر معنوی:

جرم توهین و فحاشی از جمله جرائم عمدی است و منظور از آن علم و آگاهی مرتکب، به وهن آور بودن کردار یا گفتار یا نوشتاری است که به حیثیت و شرافت طرف لطمه وارد می‌سازد. به طور کلی سوء نیت در جرم توهین و فحاشی مفروض می‌باشد و احتیاج به اثبات ندارد و اثبات خلاف آن به عهده متهم می‌باشد. در توهین مشدد شخص مرتکب علاوه بر داشتن قصد اهانت باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و از سمت و مقام او نیز آگاهی داشته باشد و گرنه عمل او توهین ساده تلقی خواهد شد.

گفتنی است که توهین به افراد عادی، توهین ساده و از جرایم قابل گذشت، ولی توهین به ماموران رسمی و مقامات دولتی، توهین مشدد و از جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد.

مجازات جرم توهین:

مجازات توهین به افراد عادی، چنان‌چه موجب حدّ قذف نباشد، شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه‌هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات توهین به مقامات و مسئولین، حبس از سه تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می‌باشد و اگر مرتکب، ضمن عمل توهین، اقدام به ایراد ضرب یا جرح به مأمور نماید، این مورد طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی از موارد تعدد جرم محسوب می‌شود.

منابع:

1)شامبیابی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، 1384، چاپ نهم، ج اول، صص 541-522.

2)ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امبرکبیر، 1373، چاپ سوم، ج 2، صص 295-278.

3)حسین جانی، بهمن؛ حقوق جزای اختصاصی(1)، تهران، انتشارات نسل نیکان، 1382، چاپ اول، صص 225-213.

به نقل از http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=9796

مختصری در مورد مراحل شکایت کیفری چک بلامحل

مصطفی نادریان — Tue, 27 Mar 2012 20:45:51 GMT

چک برگشتی درصورت احراز شرایط قانون چک علاوه بر وصف حقوقی وصف جزایی هم داره.

لذا می شه هم دعوی حقوقی طرح کرد هم دعوی جزایی.مراحل دعوی جزایی:

1-مراجعه دارنده به بانک وصدورگواهی عدم پرداخت

2-طرح شکایت ازسوی دارنده همراه باضم کپی مصدق چک وگواهی عدم پرداخت به شکوائیه

3-ارجاع شکایت به کلانتری جهت تکمیل تحقیقات(اخذاظهارات شاکی ) همراه بادستور احضار متهم درصورت کیفری بودن موضوع ازسوی مقام ارجاع

4-ارجاع شکایت به یکی از شعب دادسراازسوی دادیارارجاع

5-اخذ اظهارات شاکی ودرصورت حضورمتهم تفهیم اتهام و صدور قرارتامین واخذآخرین دفاع(درصورتی که نیاز به تحقیقات دیگرنباشد.)اگر قبلا توسط دادیارارجاع دستوراحضارمتهم داده شده باشددرصورت عدم حضورمتهم بدون اعلام عذر موجه دستورجلب داده می شودوپس ازجلب وفق روال فوق عمل می شود.

6-صدورقراروارسال پرونده نزددادستان(معاون اظهارنظروی)جهت اظهارنظردرموردقرار

7-صدورکیفرخواست(درصورتی که قرارصادره مجرمیت باشد)وارسال پرونده به دادگاه ودرصورتی که قرارصادره منع تعقیب باشدابلاغ آن به شاکی خصوصی.

یا ارجاع پرونده ازسوی رییس مجتمع به یکی ازشعب

8-تعیین وقت واحضارمتهم (ودرصورت عدم حضور جلب نامبرده)تفهیم اتهام واخذآخرین دفاع

9-صدوردادنامه وابلاغ آن به طرفین.مراحل فوق معمولابین دادسراها مشترک است.

ضمنا دارنده چک برای جبران خسارات وارده تاقبل ازختم محاکمه می بایست دادخواست ضرروزیان تقدیم نماید.

جرم ترک انفاق

مصطفی نادریان — Fri, 13 Jan 2012 19:16:51 GMT

قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، اقدام به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه کرده است. این مقاله با توجه به منابع فقهی و نظریات حقوقدانان، تحلیلی از این جرم ارائه می‌دهد. بررسی ارکان مادی و معنوی جرم ترک انفاق با نگاهی به مبانی فقهی آن، موضوع این نوشتار است.

برای مطالعه مقاله از لینک زیر استفاده کنید :

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=184720

حقوق و اجتماع - حقوق کیفری

جرم توهین

مختصری در مورد مراحل شکایت کیفری چک بلامحل

جرم ترک انفاق